توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استيفاي حقوق مالي کودک دارای 69 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کامل استيفاي حقوق مالي کودک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل استيفاي حقوق مالي کودک :

استیفای حقوق کودک

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.

فهرست مندرجات

1 - معنای ولایت
2 - اداره و تصرف حقوق مالی کودک
2.1 - حق شفعه
2.2 - حق خیار
2.3 - قبول هبه
2.4 - قبض وقف
2.5 - قبول وصیّت
3 - پانویس
4 - منبع

معنای ولایت

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.

[1] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص815.

واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.

[2] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص885.

[3] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج20، ص310.

[4] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج15، ص407.

[5] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج5، ص833.

در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».

[6] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج15، ص407.

خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصاله)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.

[7] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج3، ص210.

[8] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج6، ص413.

بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.

اداره و تصرف حقوق مالی کودک

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند. فقها در مباحث مختلف از این حقوق بحث نموده‌اند. در ادامه به ذکر مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

حق شفعه

فقها فرموده‌اند: حق شفعه برای صغیر ثابت است و مسئولیت استیفای آن را ولیّ او به‌عهده دارد.

[9] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج3، ص443، مساله 18.

[10] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص618.

[11] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج2، ص391.

[12] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج3، ص201.

[13] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج3، ص360.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «حق شفعه برای صغیر و مجنون ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، البتّه چنان‌چه ولیّ، وصیّ باشد در صورتی می‌تواند استیفا نماید که در جهت مصلحت صغیر باشد؛ لیکن پدر و جدّ پدری اگر در استیفای آن مفسده و ضرر نباشد، می‌توانند اقدام کنند، هرچند مصلحت کودک در آن نباشد».

[14] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج1، ص557، مساله 11.

دلیل این حکم اجماع و اطلاق بعضی از روایات است مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: پدر کودک متولّی کلیّه امور مربوط به وی خواهد بود. «لاَنَّ والِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلیِ اَمْرَهُ».

[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص178-179، باب 4 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.

[16] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص180، باب 4 من کتاب الوقوف والصدقات، ح5.

زیرا اطلاق این جمله شامل کلیّه مسائل مالی و حقوقی مربوطه می‌گردد. هم‌چنین بعضی از روایات خاص نیز بر این حکم دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق از جدّش امیرالمؤمنین (علیهما‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: وصیّ در امور مربوطه به منزله پدر اوست و چنان‌چه در جهت مصلحت او باشد، حق شفعه را استیفا می‌نماید. «وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَهِ اَبِیهِ یَاْخُذُ لَهُ الشُّفْعَهَ اِذا کانَ لَهُ رَغْبَهٌ».

[17] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج25، ص401، باب 6 من کتاب الشفعه، ح2.

هم‌چنین فقها فرموده‌اند: اگر ولی با این‌که مصلحت کودک اقتضا دارد حقّ شفعه را استیفا ننماید، کودک، خود وقتی به سنّ بلوغ رسید می‌تواند به گرفتن آن اقدام نماید.

[18] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج3، ص444.

[19] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص618.

[20] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج3، ص201.

[21] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج4، ص400.

[22] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، ص367.

حق خیار

هرگاه معامله‌ای که توسط ولی بر اموال صغیر واقع شود، همانند دیگر معاملات برای صغیر، خیار (خیار به معنی اختیار است و نیز اسم است برای «تخیّرت الشیء» [اختیار نمودم چیزی را].

[23] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص185.

[24] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج1، ص718.

و مقصود از آن در فقه، تسلّط بر ازاله و از بین بردن اثر حاصله از عقد است و به‌عبارت روشن‌تر، حق اختیار در فسخ معامله را خیار نامند.

[25] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج23، ص3.

[26] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج5، ص11-12.

[27] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج4، ص5.

[28] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج4، ص8.

) (اعم از خیار مجلس، شرط، حیوان، عیب، رؤیت و...) ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، حتّی اگر ولی، مال خود را به صغیر بفروشد یا ملک او را برای خود بخرد. به‌عقیده بسیاری از فقهای امامیّه برای صغیر خیار ثابت است.

[29] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج11، ص9-10.

[30] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج5، ص75.

[31] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج2، ص16.

[32] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج3، ص197.

هم‌چنین اگر پدری مال یکی از فرزندان صغیر خود را برای دیگری بخرد، آن دو دارای خیار می‌باشند.

[33] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج11، ص10.

دلیل این حکم، اطلاق ادلّه خیار می‌باشد. افزون بر آن، خیار از آثار عقد معامله می‌باشد و مفروض این است که در خرید و فروش اموال کودک، عقد معامله توسط ولی صورت پذیرفته، پس باید خیار ثابت باشد.

[34] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج2، ص450.

قبول هبه

دیدگاه مشهور فقها این است که هبه (هبه در لغت به معنی بخشش بدون عوض است.

[35] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج5، ص231.

[36] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص978.

و مقصود از آن در اصطلاح فقها، عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجّاناً به‌دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متّهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه گویند.

[37] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج2، ص179.

[38] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص159.

[39] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه مع تعلیقات الامام الخمینی، ص523.

[40] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج21، ص255.

) از عقود جائز می‌باشد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.

[41] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج3، ص173.

[42] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج2، ص179.

[43] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج2، ص405.

[44] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج6، ص10.

در مقابل این دیدگاه، بعضی معتقدند نیاز به ایجاب و قبول لفظی ندارد و به صورت معاطات (معامله‌ای که ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی نیست، بلکه با داد و ستد انجام می‌پذیرد.) نیز صحیح است.

[45] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج10، ص204.

[46] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص159.

و به فرموده بعضی از فقها، قبول آن با هر چیزی که دلالت بر رضایت داشته باشد، تحقّق می‌یابد، اعمّ از این‌که لفظ باشد یا فعل و یا اشاره و مانند آن‌ها.

[47] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج2، ص204.

[48] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، ص56.

[49] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الهبه)، ص469.

هدیه نیز همانند هبه می‌باشد.

[50] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج2، ص405.

[51] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج9، ص141.

هم‌چنین دیدگاه مشهور میان فقها این است که در صحت هبه، قبض و گرفتن آن شرط است. با در نظر گرفتن آن‌چه ذکر شد، اگر کسی به کودک چیزی هدیه دهد یا ببخشد، ولی او به نیابت از وی آن را قبول و قبض می‌نماید

[52] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص175.

[53] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، ص57، مساله 3.

(تحویل می‌گیرد). هم‌چنین اگر پدر یا جدّ پدری، خود به کودک هدیه دهند، با عقد (بر طبق نظر کسانی که در هبه، عقد را لازم می‌دانند)، لازم می‌شود و نیاز به قبول و قبض جدید ندارد، زیرا مفروض این است که در دست ولی است و او به نیابت از صغیر آن را در اختیار دارد.

[54] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج2، ص180.

[55] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج2، ص289.

[56] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج6، ص24-25.

[57] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج10، ص212.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «تحویل و قبض از طرف صغیر در این‌گونه موارد با فرض این‌که آن‌چه هبه شده در دست ولی است، منعی ندارد».

[58] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الهبه)، ص474.

دلیل این حکم، علاوه بر عموم ادلّه ولایت ولی، روایات