توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استيفاء بي‌دليل (حقوق خصوصي) دارای 69 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کامل استيفاء بي‌دليل (حقوق خصوصي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل استيفاء بي‌دليل (حقوق خصوصي) :

استیفاء بلاجهت (حقوق خصوصی)

استیفاء بلاجهت (نامشروع)، افزوده شدن بر دارایی کسی بدون سبب و با هزینه و زیان دیگری است. مبنای ‌حقوقی‌ استیفاء بلاجهت، تحصیل ‌ثروت ‌نامشروع ‌است‌ نه‌ تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع‌ یا برهم ‌خوردن‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی. قانونگذار باید‌ از تشکیل ‌ثروت‌های ‌بدون ‌سبب ‌مشروع ‌پیش‌گیری ‌کند و‌ شخصی‌ را که‌ به ‌ضرر دیگری ‌بدون‌ سبب ‌مشروع ‌دارا شده ‌است‌ ملزم ‌نماید ‌تا اموال ‌را که‌ ناروا ‌استیفاء ‌کرده‌ است‌ به‌ مالک‌ آن‌ برگرداند.

[1] ‌قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص232-233، تهران، میزان، 1387، چ2.

مستندات فقهی جبران استیفاء بلاجهت قاعده اکل مال به باطل و حدیث علی الید و مستندات حقوقی آن، اصول و موادی از قوانین اساسی، مدنی و تجارت است. داراشدن بدون سبب دارای دو رکن مادی و قانونی است. رکن مادی آن شامل داراشدن یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطه بین فزونی و کاستی و رکن قانونی، فقدان سبب می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - واژه‌شناسی
2 - مبنای‌ حقوقی
3 - مستندات‌ فقهی
4 - مستندات‌ حقوقی
4.1 - قانون اساسی
4.2 - قانون‌ مدنی
4.3 - قانون ‌تجارت‌
5 - ارکان‌ استیفاء بلاجهت
5.1 - رکن ‌مادی
5.2 - دارا شدن
5.3 - کاهش ‌دارایی ‌دیگری
5.4 - رابطه بین‌ فزونی‌ و کاستی
5.5 - ‌رکن‌ قانونی
6 - آثار استیفاء بلاجهت
7 - پانویس
8 - منبع

واژه‌شناسی

استیفاء از لحاظ ‌لغوی‌ به ‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن

[2] ‌دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نام دهخدا، ج1، ص2205، تهران، مؤسسه‌ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، 1377، چ2.

گفته ‌می‌شود.
اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال ‌می‌شود، معنای ‌اول ‌عبارت ‌از این ‌است‌ که ‌کسی‌ لیاقت ‌و شایستگی ‌لازم ‌اعمال ‌و اجرای ‌حق ‌خود را داشته‌ باشد که ‌این‌ معنا ‌به ‌اهلیت ‌استیفاء معروف‌ است ‌و کسی‌ که ‌چنین ‌شایستگی ‌را نداشته ‌باشد، محجور نامیده ‌می‌شود (که‌ این ‌معنا مقصود این‌ بحث‌ نیست) معنای ‌دیگر (که ‌مقصود این ‌بحث ‌است) عبارت ‌از این ‌است‌ که‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود در آورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.

[3] ‌باریکلو، علی‌رضا، مسئولیت‌ مدنی، ص186، تهران، میزان، 1385، چ1.

بلاجهت‌ (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل

[4] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نام دهخدا، ج1، ص4933، تهران، مؤسسه‌ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، 1377، چ2.

گفته ‌می‌شود. اصطلاحاً هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود،

[5] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص232، تهران، میزان، 1387، چ2.

استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.
در هر نظام ‌حقوقی ‌و اقتصادی ‌وسیله‌ها و ابزار خاصی‌ برای ‌جابه‌جایی‌ ثروت ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی ‌دیگر و توزیع ‌اموال‌ عمومی ‌پیش‌بینی ‌شده‌ است. اراده مالک ‌در قالب ‌عقد و ایقاع، قانون ‌و عرف‌ وسیله‌های ‌شناخته ‌شده‌اند که‌ سبب ‌یا جهت ‌مشروع ‌نامیده ‌می‌شوند. هرگاه ‌سبب‌ دارا‌شدن ‌مشروع ‌باشد، مجاز است ‌هر چند ‌به ‌ضرر دیگری ‌باشد. برای‌ مثال ‌هرگاه ‌کسی‌ مال ‌مباحی ‌را حیازت ‌کند (ماده 147ق. م.) یا شریک‌ مال ‌غیرمنقول ‌قابل ‌تقسیمی‌ با دادن ‌مثل ‌ثمن ‌آنرا با اخذ به‌ شفعه ‌تملک ‌کند (ماده 808ق. م.) با سبب ‌قانونی ‌دارا شده ‌و بی‌جهت‌ بر دارایی ‌خود نیافزوده ‌است.

[6] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص231-232، تهران، میزان، 1387، چ2.

برعکس‌ هرگاه ‌بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگران ‌افزوده ‌شود، اسیتفای ‌بدون‌ سبب ‌یا جهت‌ محقق ‌شده‌ است؛ حقوقدانان ‌برای‌ بیان ‌این ‌مفهوم ‌از اصطلاحات، استیفای ‌بدون‌سبب، بی‌جهت ‌یا بی‌علت؛ داراشدن ‌بدون‌سبب، جهت ‌یا ناعادلانه ‌و به‌دست‌آوردن ‌مال ‌بدون‌ سبب ‌استفاده ‌کرده‌اند. قانونگذار ‌ایران ‌در ماده 319 قانون‌ تجارت‌ «استفاده ‌بلاجهت» را در همین‌ معنا ‌به ‌کاربرده ‌است.

[7] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص231-232، تهران، میزان، 1387، چ2.

مبنای‌ حقوقی

دربار مبنای ‌حقوقی ‌استیفای‌ بلاجهت (نامشروع) نظرهای‌ مختلفی ‌ارایه ‌شده‌ است:
ابتدا باید‌ به ‌این‌ ‌نکته ‌اشاره ‌کرد که‌ داراشدن‌ بدون ‌سبب ‌چهره ‌ناقصی‌ از ‌اداره فضولی‌ نیست ‌زیرا منتفع ‌قصد اداره مال ‌غیر را ندارد و تکلیف‌ او نیز بازگرداندن‌ منافع ‌به ‌مالک ‌است ‌در حالی‌که‌ صاحب‌ مال ‌و کار باید مخارج ‌ضروری ‌به ‌مدیر فضولی ‌بدهد هر چند فایده‌ای ‌به ‌حال ‌او نداشته‌ باشد. برخی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌را چهره‌ای ‌از مسئولیت‌ مدنی ‌تلقی‌ کرده‌اند. زیرا کسی‌ که ‌بی‌سبب ‌مشروع ‌دارا شده‌ است‌ باید ‌آن‌را ‌به ‌مالک ‌برگرداند و گرنه ‌مرتکب‌ تقصیر (نقض‌ تعهد قانونی) شده‌ است.
بنابراین ‌دعوی ‌استرداد مال ‌مذکور در زمر دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی‌ بر تقصیر قرار دارد. ولی‌ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی ‌بر ضرر ‌است‌ در حالی‌که ‌دعوای ‌استیفای ‌نامشروع ‌بر مبنای ‌بهره‌مندی ‌است. به‌علاوه ‌نه‌ تنها نگهداری‌ منفعت‌ مذکور همیشه ‌تقصیر نیست‌ بلکه ‌احراز تقصیر منتفع ‌برای‌ مسؤول ‌قرارگرفتن‌ او نیز ‌ضرورتی ‌ندارد.
نظر دیگر ‌این ‌است‌ که ‌سود و زیان ‌کار هرکس‌ به‌ خود وی‌ تعلق‌ دارد ‌یعنی‌ خطر و نفع ‌ایجاد شده‌ باید ‌به ‌فاعل ‌خطر و ایجاد‌کننده ‌نفع ‌برگردد. بنابراین ‌استیفای ‌بدون‌سبب ‌مشروع ‌با تاکید بر بازگرداندن ‌منافع ‌از دست ‌رفته ‌به ‌ایجاد ‌کننده ‌آن ‌چهر دیگری ‌از نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده‌ است. ایراد نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده ‌بر این ‌نظریه ‌نیز وارد ‌است. به‌ علاوه ‌در این ‌نظریه‌ فقط‌ به ‌میزان ‌انتفاع‌ خوانده ‌تاکید ‌و از کاهش‌ دارایی‌ خواهان ‌غفلت ‌شده‌ است. در صورتی ‌که ‌نفع ‌ایجاد شده‌ هنگامی ‌نامشروع ‌و قابل ‌استرداد ‌است ‌که ‌از دارایی‌ خواهان ‌کم‌ شده‌ باشد.

[8] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص232-233، تهران، میزان، 1387، چ2.

در تحلیل ‌دیگر لزوم ‌حفظ‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی ‌اقتضا دارد که ‌عین ‌یا ‌معادل‌ ارزش‌ انتقال‌یافته ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی‌ دیگر به ‌جایگاه ‌اصلی ‌خود برگردد. ولی‌ ناگفته ‌پیداست‌ که ‌صرف ‌انتقال ‌مال ‌از یک‌ دارایی‌ به‌ دارایی ‌دیگر ‌تعهد بازگرداندن ‌آن‌را ‌توجیه ‌نمی‌کند بلکه ‌استیفای ‌ناروا ‌بدون‌جهت (اکل ‌مال‌ به‌ باطل) است‌ که ‌مبنای ‌تعهد ‌مذکور قرار می‌گرید و عدالت ‌چنین اقتضا‌ می‌کند.

[9] ‌قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص232-233، تهران، میزان، 1387، چ2.

مستندات‌ فقهی

1- در قرآن ‌مجید (سوره نساء آی 29) آمده‌ است‌ که: «لاتاکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجاره عن‌ تراض‌ منکم؛

[10] نساء/سوره4، آیه29.

اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیج تجارت ‌باشد». در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌ است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایع‌ترین ‌و مهم‌ترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌می‌شود. از جمع ‌بین ‌این ‌دو بخش، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می‌نماید (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد.

[11] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌ قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، ص194-195، تهران، چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، 1386، چ8.

این‌ قاعده‌ تنها جنب اخلافی ‌ندارد و فقهیان ‌برای ‌اثبات ‌لزوم‌ تراضی ‌در معاملات ‌و حرمت‌ خوردن ‌مال ‌دیگری ‌در اثر ‌ربا و قمار به ‌آن‌ استناد کرده‌اند.

[12] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌ قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، ص194-195، تهران، چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، 1386، چ8.

2- حدیث علی‌ الید (علی ‌الید ما اخذت ‌حتی‌ ‌تؤدی‌) نیز مبنای ‌دیگری ‌برای ‌جبران ‌بخش‌ مهمی‌ از استفاده‌های‌ بدون‌ جهت ‌قرار می‌گیرد. زیرا، به‌ موجب‌ این‌ قاعده، هرکس‌ مال ‌دیگری ‌را در تصرف ‌خود دارد ‌باید آن‌را به‌ صاحبش‌ بازگرداند. این ‌حکم‌ بیشتر جایی‌ به‌ کار می‌رود که ‌شخص‌ عین ‌معلق ‌به ‌دیگری‌ را در اختیار ‌دارد و ضامن ‌بازگرداندن ‌آن ‌می‌شود. کسی‌ هم‌ که ‌مال ‌دیگری ‌را بدون ‌حق ‌خورده‌ است، مال ‌او را بر دارایی ‌خود ‌افزوده ‌و ضامن ‌تادیه ‌آن‌ است.

[13] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌ قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، ص194-195، تهران، چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، 1386، چ8.

مستندات‌ حقوقی

مستندات حقوقی جبران استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:

قانون اساسی

به‌ موجب ‌اصل 147 ق. ا.: «مالکیت ‌شخصی ‌که ‌از راه ‌مشروع ‌باشد، محترم ‌است؛ ضوابط ‌آنرا قانون ‌تعیین ‌می‌کند.»

[14] ‌قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص234، تهران، میزان، 1387، چ2.

بنابراین ‌ماده ‌مالکیت‌ شخص‌ از راه ‌غیرمشروع، غیرمحترم ‌و ناروا ‌می‌باشد.
اصل 49 ق. ا اذعان‌ می‌دارد: «دولت ‌موظف ‌است‌ ثروت‌های... غیرمشروع ‌را گرفته ‌و به ‌صاحب‌ حق‌ رد کند...»

[15] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص234، تهران، میزان، 1387، چ2.

این ‌ماده‌ تکلیف ‌ثروت‌های ‌نامشروع ‌را مشخص‌ گردانیده است.

قانون‌ مدنی

ماده 336 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه ‌کسی‌ بر حسب‌ امر دیگری ‌اقدام ‌به ‌عملی ‌نماید ‌که ‌عرفاً برای‌ آن‌ عمل ‌اجرتی ‌بوده ‌و یا آن‌ شخص‌ عادتاً مهیای ‌آن‌ عمل ‌باشد عامل، مستحق ‌اجرت ‌عمل ‌خود ‌خواهد‌ بود مگر اینکه ‌معلوم ‌شود ‌که ‌قصد تبرع ‌داشته‌ است.»

[16] حسینی‌ نیک، عباس، مجموعه‌ قوانین‌ مجد، تهران، مجمع‌ علمی ‌و فرهنگی‌ مجد، 1387، چ14، ص81. ‌

و نیز ماد 337 ق. م اذعان ‌می‌دارد: «هرگاه ‌کسی ‌بر حسب‌ اذن ‌صریح ‌یا ضمنی، از مال ‌غیر استیفاء منفعت ‌کند صاحب ‌مال، مستحق اجرت‌المثل ‌خواهد ‌بود مگر اینکه ‌معلوم ‌شود که‌ اذن ‌انتفاع‌، مجانی ‌بوده ‌است.»

[17] قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، ص234، تهران، میزان، 1387، چ2.

گرچه ‌به ‌ظاهر، مواد مذکور دربار استیفای‌ مشروع ‌است. ولی ‌هرگاه ‌استیفا ‌با اذن‌ مالک‌ و صاحب‌ ک